وبيّن أنّ هيئة الانتخابات تلوّح من خلال القرار الذي اتخذته، برفع الخروقات التي ترتكب أثناء الحملة الانتخابيّة إلى النيابة العمومية "وهو ما فيه ترهيب لوسائل الإعلام وسيحدث نوعا من الإرباك ويحدّ من عنصر المبادرة لدى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية"، حسب ما جاء على لسانه.

كما لفت هشام السنوسي إلى أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات "قرّرت أيضا أن تقوم بمفردها برصد الحملة الإنتخابيّة" وهي عمليّة قال إنها "شبه مستحيلة"، باعتبار أنّ ذلك يستوجب العديد من الحلول التقنيّة ويستلزم خبرات وكفاءات لها الاختصاص في ذلك "وهو ما لا يتوفّر في هيئة الإنتخابات"، من وجهة نظره.

وقال إنّ اللجوء إلى القضاء هو "ممارسة حضاريّة وابتعاد عن المهاترات وثقة في مؤسسات الدّولة"، ملاحظا أنّ لجوء الهايكا إلى القضاء "يعبّر على أنّها تعمل في فضاء مؤسساتي تحترم قواعده ومعاييره".

ويذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أصدر قرارا توجيهيا لوسائل الإعلام السمعي البصري يتضمن القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها.

في المقابل، نشرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات القرار عدد 31 لسنة 2022 والمؤرخ في 18 نوفمبر 2022 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

وات